أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا عن المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية وتوفير تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، بالإضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال تقليل حجم المخلفات الإلكترونية، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة عن إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن.
إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن
من المقرر البدء في هذا القرار وذلك اعتبارا من عام 2025 لتكون من النوع USB Type-C، وفقا للمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمعايير ذات الصلة.
قرار إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن يساهم في تقليل كمية الاستهلاك المحلي
أكدت الهيئتان بحسب البيان الصادر اليوم أن القرار سيساهم في تقليل كمية الاستهلاك المحلي من أجهزة الشحن وكابلات الشحن للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بأكثر من 2.2 مليون وحدة سنويا، وتوفير إنفاق المستهلكين في المملكة بأكثر من 170 مليون ريال سنويا، بالإضافة إلى تحقيق أهداف المملكة في الاستدامة، في قطاع التكنولوجيا من خلال تقليل المخلفات الإلكترونية بنحو 15 طنا سنويا.
الأجهزة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى
أشارت الهيئتان إلى أن إنفاذ القرار الإلزامي سيتم على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025 ، وستشمل الأجهزة التالية؛
- الهواتف المحمولة.
- الأجهزة اللوحية.
- الكاميرات الرقمية.
- القارئات الإلكترونية.
- أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة.
- سماعات الرأس.
- سماعات ومكبرات الصوت.
- الأجهزة اللوحية.
- أجهزة مؤشر الكمبيوتر الماوس.
- بالإضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة.
- السماعات المحمولة.
- الموجهات اللاسلكية أجهزة الراوتر.
بينما ستبدأ المرحلة الثانية في 1 أبريل 2026 وتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
الإلزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB
أشارت الهيئتان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا، إلى أن القرار تضمن الالتزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB عبر بروتوكول الشحن السريع USB PD في الأجهزة المذكورة أعلاه، بغض النظر عن جهاز الشحن، وذلك وفقا للتفاصيل المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية، كما احتوى القرار على المتطلبات التفسيرية اللازم توفرها على الأجهزة لإدراك المستخدم والذي يتضمن وضع العلامات والإرشادات المتعلقة بتوفر الشاحن والحد الأدنى والأقصى من معلومات الطاقة المدعومة.
دور الهيئتان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التقليل. حجم النفايات الإلكترونية، ومواكبة المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.