قامت النيابة العامة، بالتأكيد على أنه من حق المستهلك في حالة السلعة المغشوشة، أن يقوم بطلب تعويضًا عن هذا الضرر والأذى المترتب على هذا الغش، وكذلك إعادة القيمة الخاصة بهذا المنتج المغشوش للمشتري، ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة السعودية تم تأسيسها سنة 1409هـ، هذا بجانب أن مقرها الأساسي الرياض بالسعودية، بالإضافة إلى أن أعضاء النيابة العامة يقومون بتأدية دورًا فعالًا بالإجراءات الجنائية، وهي مختصة بالتحقيق بكافة الجرائم بالمملكة العربية السعودية.
طلب التعويض عن ضرر الغش
بينت النيابة العامة، بشأن طلب التعويض عن ضرر الغش الخاص بالسلع، أن المشتري من حقه أن يحصل على قيمة السلعة المغشوشة، هذا بجانب أن تلك الأحكام يتم تطبيقها بشرط ألا يكون هناك إخلال في حق من قام بإصابته ضرر بالتعويض، بسبب ارتكاب واحدة من المخالفات التي تم النص عليها، بالنظام الخاص بمكافحة الغش التجاري، هذا بجانب أنها قامت بالإشارة إلى أن الإجراءات وكذلك الشروط التي تم تحديدها من جانب اللائحة، تقوم بإلزام وإجبار المخالف أن يسحب المنتج المغشوش، ويقوم بإعادة القيمة الخاصة به للمشتري.
الحماية الجزائية
في سياق غير متصل، بينت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن تلك الحماية الجزائية نحو التعاملات الإلكترونية تقم بتعزيز أوجه موثوقية تلك التعاملات، وكذلك سلامة استخداماتها، كذلك أن أية ممارسات تزوير بذلك الشأن يعتبر جريمة كبيرة للغاية، هذا بجانب أن النيابة العامة صرحت من خلال الحساب الرسمي بتويتر، أنه يُحظر تزوير التوقيع الإلكتروني، أو أي سجل إلكتروني، أو شهادة خاصة بالتصديق الرقمي أو استخدام أي من هذا، مع معرفة الشخص بتزويره.
كما قالت النيابة العامة السعودية أنه يتم معاقبة جميع من يخالفون هذا بالسجن، حتى مرور ما يقرب من حوالي 5 أعوام، وأيضًا بغرامة تبلغ حتى ما يقرب من حوالي 5 ملايين ريال سعودي، بجانب مصادرة كلًا من المنظومات، والأجهزة، وأيضًا البرامج التي تم استخدامها في ارتكاب المخالفة، ومن الجدير بالذكر أن تلك النيابة السعودية، هي عبارة عن جهاز قضائي، يكون مستقلًا، كذلك يكون مختصًا بالتحقيق بالجرائم بالسعودية، هذا بجانب أنه يعمل فيها قضاة تحقيق، يقومون بحمل الصفة، وكذلك الحصانة القضائية، ويتم تسميتهم بأعضاء النيابة العامة.