وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية تعلن عن أسعار الاستقدام الجديدة

العديد من المواطنين السعوديين تساءلون حول معرفة أسعار الاستقدام الجديدة حيث أجاب عبد العزيز الغامدي صاحب مكتب استقدام خلال مداخلة في برنامج الشارع السعودي أنه في خلال شهور سوف تنزل شركات الاستقدام بسوق الأسهم، ومن الممكن أن تشتري من قبل الدولة، أو المؤسسات الحكومية كما أشار أنه لا يستطيع أحد أن يعطي للمواطن الخدمة مجانية، حيث أصدر قرار أن أوراق الشرطة، والبصمات، والسجل المدني لابد من التصديق عليها من قبل الخارجية الكينية، تابعوا معنا لمعرفة كافة المعلومات.

أسعار الاستقدام الجديدة 

أوضحت وزارة الموارد البشرية بضرورة التزام كافة المنشآت بعدم تجاوز السقف الأعلى عند أسعار الاستقدام الجديدة التي حددت، حيث جاء ذلك بهدف تنظيم إجراءات الاستقدام، والتحكم في الأسعار، لذلك أعلنت الوزارة عن أسعار الاستقدام الجديدة التي تتجاوز عن السقف الأعلى للجنسين، وهي كما يلي:

  • استقدام العمالة المنزلية من أوغندا يبلغ الحد الأعلى لها 9,500 ريال سعودي. 
  • أما عن العمالة المنزلية القادمة من تايلاند تصل حد أعلى إلى 10,000 ريال سعودي. 
  • إضافة إلى ذلك أسعار استقدام العمالة المنزلية التي تأتي من كينيا تصل إلى 10,870 ريال سعودي. 
  • بينما العمالة المنزلية في دولة بنغلاديش حددت كحد أعلى 13,000 ريال سعودي. 
  • العمالة الفلبينية تم تحديد سعرها ليصل إلى 17,288 ريال سعودي. 
  • كما أن هذه الأسعار غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة. 

عدم تجاوز السقف الأعلى 

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية على ضرورة الالتزام بعد أن يتم التجاوز والأسعار من أجل تجنب إصدار عقوبة بعد احترام القوانين، واللوائح بنشاط  قاعدة الاستقدام، كما تم توفير العديد من الخدمات العمالية، والتي أكدت وزارة الموارد البشرية على متابعتها من خلال “منصة مساند الإلكترونية“، وذلك لتطوير، وتحفيز الخدمة، وتعزيز سوق العمل من أجل مواكبة أسواق العمل العالمية. 

استقدام العمالة الفلبينية 

أوضحت وزارة الموارد البشرية على توقيع مذكرة التعاون مع وزارة العمل بدولة الفلبين، وذلك من أجل استئناف العمالة الفلبينية بداية من يوم 2022/11/7 حيث جاءت هذه المذكرة للتأكيد على استمرار العلاقة بين البلدين، والحرص على امتداد المشاركة بكافة الجوانب الاقتصادية من بينها مساهمة العمالة الفلبينية بسوق العمل بالمملكة السعودية، والتأكيد على أن الاستقدام سيظل متوفر للشركات، والافراد أيضًا.