تلعب كاميرات المراقبة الأمنية دورا مما في الاستقرار الأمني من حيث رصد أي حادثة فور حدوثها، وقد تم الكشف من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالدور الكبير المشهود له باستخدام أحدث التقنيات في تخويف كافة المتواجدين على الأراضي فهي جزء لا يتجزأ من البرنامج الأمني المعمول به في المملكة العربية السعودية، وتعمل الدولة دوما على استحداث هذا النظام دوما واستخدامه في كافة المواقع المستهدفة حيث يحق للجهات الخاصة مشاهدة كافة التسجيلات الخاصة وقت الحاجة والأحقية في الاحتفاظ بنسخة للضرورة لمراجعتها والتدقيق بها واستخراج الأدلة والبراهين من خلال دراستها.
كاميرات المراقبة الأمنية
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستخدام النظام التقني المتطور في كل ما يتعلق بنظام كاميرات المراقبة الأمنية، وتم هذا النظام بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة السعودي والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالعمل على وضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزامية بالفئات المشمولة بالنظام التركيبي، ويستهدف هذا النظام كافة الأنظمة الثابتة والمتحركة التي تقوم بالتقاط الصورة بطريقة واضحة، وتصنف المواقع المستهدفة الجهات عالية الحساسية والثانية متوسطة والأخيرة منخفضة الحساسية.
فتقوم الجهات بالربط بين النظام الأمني وغرف العمليات الخاصة بأحدث التقنيات، ومن أم مستلزمات النظام وضع لوحة بيانية بأن المكان مراقب بالكاميرات، وهذا في كافة الوزارات والهيئات والمنشآت الحكومية المتخصصة بفي المنتجات النفطية والبتروكيماوية وشركات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياة، وكافة المجمعات التجارية والتسويقية والبنوك والصرافة، والمسجد الحرام والجوامع الكبيرة في شتى أنحاء المملكة.
كاميرات المراقبة في العمارة
يحق لأي شخص العمل على حماية ممتلكاته الخاصة والتي تتمثل في منزلة وسيارته وشركته الخاصة، ولكن من الضروري مراعاة حق الجار وإخبارك بالمحيطين بأقبالك على تركيب كاميرا أمنية بهدف الحماية العامة للأرواح والممتلكات، ويمكن الرجوع إلى تسجيلات الكاميرا حال وقع حادث مع ضرورة التركيب في مكان مناسب يضاء باستمرارية بهدف الإطلاع عليها والمشاهدة بصورة واضحة غير مظلمة، كما يمكن التوصيل على جهاز الكمبيوتر والعمل على استعمال زاوية واسعة لنطاق رؤية أشمل.