الموارد البشرية تصدر تنبيه هام بشأن لوائح تنظيم العمل للعاملين في المملكة

الموارد البشرية: إصدار لوائح تنظيم العمل إلزامي، حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كافة المؤسسات والهيئات إلى التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل من خلال منصة قوي، وذلك من خلال  خدمة اعتماد اللوائح والتي تعمل على تنظيم بيئات عمل المنشآت، وتقليل الخلافات التي تنشأ بين العامل والمؤسسة التابع لها، بحيث يدرك كل من العامل وصاحب العمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، من ناحية أخرى أوضحت الوزارة بأن هناك نوعين من لوائح تنظيم العمل، النموذجية والمخصصة.

الموارد البشرية: إصدار لوائح تنظيم العمل إلزامي

أكدت وزارة الموارد البشرية بأن هناك نوعين من لوائح تنظيم العمل منها: اللوائح النموذجية: هى التي تكون وفق لنموذج موحد للائحة تنظيم العمل، هذا النوع  لا يحتاج إلى اى موافقات ويمكن إصداره واعتماده بطريقة مباشرة وسريعة من خلال منصة قِوَى لكن لا بد أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عامل، كما يمكن للمنشآت إجراء بعض التعديلات البسيطة على اللائحة مثل تعديل عدد أيام الإجازات، والتقويم المستخدم، كذلك تعديل أيام العمل، و يمكن متابعة كافة الخطوات المطلوبة حتى يتم اعتمادها وإصدار شهادة إلكترونية بهذا الأمر.

العلاوات والزيادات السنوية

فيما يتعلق بعدد من اللوائح المخصصة من المقرر أن تكون ملزمة للمنشآت والمؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها حوالى 50 عاملًا فأكثر، كما يمكن للمنشآت من  تضمين اللوائح المخصصة من حيث  البنود والشروط والأحكام الإضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية وكذلك المخالفات وغيرها من الأحكام الأخري، لكن لا بد أن لا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن المقرر أن يتم مراجعة اللائحة المخصصة من خلال بعض المكاتب أو شركات المحاماة الموثقة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وكذلك القرارات الصادرة تنفيذاً له، من ناحية أخرى تصديقها وتقديمها للوزارة لاعتمادها بناءً على الإجراءات المتبعة لذلك.

كما تعتبر أن منصة قوى هي منصة موحدة متكاملة، توفر إمكانية الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، كما تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع وتسهيل كافة الإجراءات لتكون نقطة تواصل بين المنشآت والعاملين لدى القطاع الخاص.