قامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بمواطن سعودي وثلاث أشخاص آخرين مقيمين في الدولة واحد يحمل الجنسية اليمنية والآخرين حاملين للجنسية الهندية في جريمة التستر التمويني، حيث تم صدور أحد الأحكام القضائية التي تؤكد قيامهم بالتستر في نشاط التموينات في مدينة الرياض، حيث تم القبض عليهم بعد الاشتباه في ثلاث أشخاص تستروا على ثلاث محال تجارية تعمل في بيع المواد الغذائية والملابس.
تفاصيل الجريمة
بدأت تفاصيل الجريمة حينما اشتبهت وزارة التجارة في ٤ أشخاص حول تلبسهم في إحدى قضايا التستر في المؤسسة التي تتبع حساب مواطن، التي تشمل على ثلاثة محلات تجارية مختلفة في الأنشطة التي تمارسها، ولكن بعد التحريات اتضح أن المواطن السعودي قد منح الثلاث أشخاص المقيمين بالدولة صلاحية ممارسة النشاط التجاري لحسابهم الشخصي تحت تغطية من سجله التجاري، وإتاحة التصرف كما يحلو لهم في المنشآت بل والتمكن من تحويل أموالهم من هذا النشاط غير المشروع الذي يمارسونه في المملكة.
العقوبة التي حصلوا عليها
قامت وزارة التجارة بنشر الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الجزئية في الرياض الذي نص على تغريم كل المتورطين في الجريمة 80 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى إغلاق منشآتهم وتصفية النشاط الذي يمارسونه داخل الدولة، والعديد من العقوبات الأخرى وهي:
- تصفية النشاطات التي تمارسها محالهم التجارية.
- إلغاء التراخيص الخاصة بهم.
- شطبهم من السجل التجاري بشكل كامل.
- منعهم من مزاولة النشاط.
- دفع كل الحقوق الخاصة بهئية الزكاه والرسوم والضرائب أيضاً.
- ترحيل الثلاث أشخاص المقيمين داخل الدولة.
- عدم السماح لهم بالعودة للمملكة مرة أخرى.
- نشر الحكم والتشهير بهم في صحيفة وذلك على نفقة المخالفين الشخصية.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر
بعد تلك الواقعة قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالتشديد على كافة المنشآت التجارية بتطبيق كل المعايير والشروط التي تم اعتمادها في السوق وفي الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، وتلك الشروط هي:
- توافر سجل تجاري للشخص.
- وجود تراخيص مزاولة المهنة.
- وجود حساب بنكي خاص بالمنشأه.
- تجنب استخدام أي حسابات أخرى للتعامل مع التجار.
- تجديد الرخص والعناوين الخاصة بالمنشأة بشكل دوري.
- من الضروري أن تقوم بالتسجيل في حماية الأجور.
- تسجيل أجور العمال.
- توثيق العقود وتجنب تشغيل العمالة الغير نظامية.
- توثيق كافة التعاملات المالية.
- الشخص الغير سعودي يجب أن لا يمتلك كافة أدوات التصرف.
أهداف برنامج التستر
الهدف من إنشاء برنامج التستر هو الحد من آليات التستر المستخدمة حديثاً وتضييق الخناق على كل الأشخاص التي تعمل تحت مظلة التستر، حيث تعمل 20 جهة حكومية على التعرف على الأشخاص المتسترين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي وتحليل كافة البيانات والمعلومات،توقيع أقصى العقوبات عليهم والتي قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 مليون ريال سعودي، كما قضت بمعاقبة المشتركين في تلك الجريمة بمصادرة كل أمولهم الغير مشروعة بعد أن يتم صدرو الأحكام عليهم.