قام معالى وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإصدار قرار بتوطين نسبة من قطاع المهن الاستشارية والأعمال بلغت 35%، وهي النسبة المخصصة للمرحلة الأولى في التوطين والتي تبدأ اعتبارا من يوم 15 رمضان العام الهجري الجاري والموافق ليوم 6 ابريل لعام 2023، وبحسب ما صدر في القرار فسيتم رفع تلك النسبة لتصل إلى 40% وذلك في المرحلة الثانية الذي من المقرر أن تبدأ إعتبارًا من يوم 15 رمضان لعام 1445 هجرية والموافق ليوم 25 مارس من عام 2024، وعن القرار فهو يستهدف جميع المهن في قطاع الاستشارات وقد ذكرت الوزارة عدد منها في نص القرار.
توطين مهن قطاع الاستشارات
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عمل توطين في قطاع الاستشارات بنسبة بلغت 35% من القطاع كمرحلة أولى بعد بضعة شهور اعتبارا من الآن، وبعد عام من تطبيق القرار يدخل القرار حيز التنفيذ بالنسبة إلى المرحلة الثانية وتزداد النسبة وتصبح 40% من إجمالي القطاع.
وعن أبرز المهن التي سوف يتم توطينها في قطاع الاستشارات فهي مهنة أخصائي استشارات مالية ومهنة اخصائي استشارات أعمال وايضا أخصائي أمن سيبراني ومدى إدارة ة المشاريع، فضلا عن مهنة مهندس إدارة مشاريع ومهمة اخصائي ادارة مشاريع، ومن المتوقع أن يوفر لك القرار لكل المواطنين والمواطنات فرص عمل كبيرة.
وفي السياق ذاته أصدر معالي وزير المالية السيد محمد الجدعان قرارً وزاريًا من أجل تعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية مع إلزام الشركات بنسبة التوطين التي حددتها وزارة الموارد منذ تاريخ عمل القرار بالنسبة إلى الخدمات والمشتريات الحكومية.
وقد جاءت تلك القرارات من أجل تعزيز الجهود التى تهدف الى توطين قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة، فقط شارك فيه خمسة جهات حكومية وهم وزارة الموارد البشرية فضلا عن وزارة المالية و كذلك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، علاوة على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وكل ذلك يهدف الى تعزيز حضور الكوادر البشرية في قطاع الاستشارات مع زيادة نسبة التوطين في المملكة الأمر الذي سوف يساهم في تنمية المحتوى المحلى في هذا القطاع الهام والاستراتيجي، وعن هيئة الأنفاق “اكسبرو” فقد أشارت إلى قرار وزير المالية رقم 349 بتاريخ 10 ربيع أول 1444 إلى أنه قرار قد تضمن عدة اهداف يمتد أثرها إلى القطاعين العام والخاص.
علاوة على ذلك فيشكل القرار صورة من صور تضافر جهود الحكومة وتوائمها مع إلزام ذلك القرار للمتعاقدين بتعيين سعوديين الذين لا تتجاوز خبراتهم السنوات المطلوبة من خلال كل جهة حكومي، كما ستقدم وزارة الموارد البشرية والصندوق الخاص بالوزارة حزمة من المحفزات.
وذلك من أجل دعم ومساندة القطاع الخاص في التوظيف، فضلا عن دعم أجور العاملين مع استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة من أجل تدريب موظفي القطاع العام من أجل أقصى استفادة من العقود المبرمة مع القطاع الخاص في بيئة عمل محفزة للقطاع الخاص