على الرغم من البداية المثيرة للإعجاب لشهر أكتوبر للمعدن الأصفر، إلا أن أغلب البنوك تواصل خفض توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية العام، فقام بنك Commerzbank الآن بخفض تقديراته بمقدار 100 دولار أخرى بسبب ارتفاع توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية، ويتوقع البنك أن يُنهي الذهب العام عند 1700 دولار بعد أن خفض بالفعل توقعاته من 2000 دولار إلى 1800 دولار في أغسطس.
السبب الرئيسي لهذا الافتقار إلى التفاؤل هو توقع أن يستمر البنك الاحتياطي في سياسته الأكثر عدوانية، والذي سيبقي الدولار الأمريكي مرتفعًا والذهب تحت ضغط شديد، يرى Commerzbank أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 175 نقطة أساس أخرى في دوراته التشديدية قبل التوقف.
لقد شهدت أسعار الذهب تداول متقلب في منتصف شهر سبتمبر حيث انكسرت مستويات الدعم الحرجة وانخفضت الأسعار نحو 1650 دولار للأونصة، ومع ذلك، فإن ما سيفعله الثمين بعد ذلك سيعتمد على اللغة التي يستخدمها البنك الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية
تؤثر التوقعات بزيادة سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة على الذهب، حيث ستستمر عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي في الارتفاع.
لقد أدت القوة في الاقتصاد الأوسع إلى إزالة جاذبية الملاذ الآمن من الذهب، وفي الوقت نفسه، أدت توقعات رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وهو أمر غير مواتٍ للذهب، وكلما زاد الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة زاد ضعف الذهب في المدى القصير.
يقول أحد محللي السوق “استنادًا إلى الظروف الحالية فإنه لا يمكن استبعاد تراجع أعمق في الذهب”، وأضاف: “إذا فاجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بـ 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، فإننا نتطلع إلى كسر 1600 دولار وتوقعات الذهب تزداد سوءًا، لكن من المرجح أن يلتزم صانعو السياسة بزيادة قدرها 75 نقطة أساس”، “لكن الأسواق يجب أن تكون مستعدة لأن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على هذه الوتيرة في اجتماع نوفمبر، وهذا سيبقي الذهب تحت الضغط”.
في المقابل، يحتاج الاقتصاد إلى إظهار علامات التباطؤ حتى يبدأ الذهب في التعافي، لكن في الوقت الحالي تُظهر البيانات الكلية الواردة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً ومتماسك، إذا تدهورت البيانات الاقتصادية في الشهرين المقبلين، فمن المرجح أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة، كما نحتاج أيضًا إلى رؤية التضخم يتراجع، فلدى البنك الاحتياطي عمل متوازن يدعو للقلق فلا يمكنه رفع أسعار الفائدة إلى 5% أو أعلى بكثير دون الشعور بالكثير من الألم الاقتصادي، لهذا فإن بعض المحللين يتجهون نحو الانخفاض بشكل أكبر فيما يتعلق بالذهب في المستقبل.
الذهب بين قوتين متضادتين
لقد كانت السياسة النقدية الأمريكية بالفعل عاملاً رئيسياً لأسعار الذهب حتى الآن هذا العام، ومن المرجح أن يستمر هذا حتى نهاية 2022، قد يؤدي تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار الذهب، وسيكون التضخم أحد المحركات الرئيسية لكيفية تغيير السياسات النقدية لبقية العام.
تتنوع توقعات أسعار الذهب خلال الربع الرابع بشكل كبير، مما يعكس الآراء المتضاربة في الأسواق في الوقت الحالي حول التضخم وحالة الانتعاش الاقتصادي، تختلف التوقعات من 1500 دولار إلى 2000 دولار ومن المرجح أن تتغير مع تقدم العام وتصبح الأمور أكثر وضوحًا.
أصبحت القضايا الجيوسياسية محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي والذهب في عام 2022، حيث أدى الصراع المستمر في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على المنتجات الروسية (الغاز والنفط بشكل رئيسي) إلى عودة مخاطر الركود إلى الاقتصاد العالمي، إلى جانب التضخم الشديد المتفشي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا فإن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي سيؤدي إلى مزيد من الصراع المالي في العديد من الدول.
الذهب عالق حاليا بين قوتين متعارضتين، فمن ناحية يساعد الصراع في أوكرانيا والتضخم المرتفع في الحفاظ على تماسكه، ومن ناحية أخري، الرد على التضخم المرتفع هو رفع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي فعلته العديد من البنوك المركزية، وهذه الأسعار المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يعطي عائدًا، وقد أدى ذلك إلى منع الذهب من الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة على الأرجح.