أطلقت وزارة العدل خدمة الافراغ العقاري عبر ناجز بشكل إلكتروني، وهذه الخطوة ضمن سعي وزارة العدل لخدمة شريحة أكبر من المواطنين، وتفعيل أعمال البيع والشراء للعقارات إلكترونيًا بشكل كامل يسهل على المستفيدين ويوفر إليهم الوقت والمجهود، وقد كشفت وزارة العدل أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتم بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الشخص توكيل أحد الأفراد عبر النظام الوكالات بالإفراغ سواء للبيع أو الشراء، ويستطيع الوكيل التصرف بالعقار في نظام الإفراغ العقاري.
الافراغ العقاري عبر ناجز
أوضحت وزارة العدل أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق ناجز Najiz.sa توفر إلى البائع والمشتري إمكانية إتمام خطوات الإفراغ في أي وقت وعلى مدار الساعة، ثم الإتفاق بسهولة على تفاصيل المبايعة دون ضرورة الإعتماد من الموثقين أو من كاتب العدل، وتكون الخطوات الصحيحة للاستفادة من الخدمة كما يلي:
- ولوج البائع إلى البوابة الإلكترونية ناجز.
- يحدد البائع العقار ثم يدخل بياناته وبعدها بيانات المشتري.
- يقوم البائع بإرسال الطلب .
- ثم يدخل المشتري بالبيانات الخاصة به على ناجز.
- سوف يجد البائع الطلب لديه يتم قبول الطلب، ثم يسدد المبلغ ليكون العقار في ملكيته.
الإفراغ الالكتروني للعقارات
أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أن خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات “نقل ملكيتها” يكون متاح على مدار 24 ساعة، وبخطوات قليلة تتم في خلال دقائق عن طريق البوابة الالكترونية ناجز، وقد أوضحت الوزارة أن المستفيدين من هذه الخدمة منذ انطلاقها بلغ عددهم 190 ألف مستفيد، كما كشفت وزارة العدل أن الحد الأقصى للافراغ الإلكتروني من 3 ملايين إلى 20 مليون ريال سعودي.
شروط الافراغ العقاري عبر ناجز
أفادت وزارة العدل أن الإفراغ العقاري يكون متاح بشكل إلكتروني طوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية ناجز، وعن طريق خطوات سهلة توفر إلى البائع أو المشتري إمكانية إكمال الإجراءات بشكل ميسر والاتفاق على المبايعة آليًا دون ضرورة إعتماد من موثق أو كاتب العدل، وتكون شروط الإستفادة من هذه الخدمة كما يلي:
- يجب أن يكون البائع والمشتري من جنسية سعودية.
- ألا تكون أعمار البائع أو المشتري أقل من 18 عام.
- كما يجب أن يكون الصك العقاري مسجل بشكل إلكتروني.
- ينبغي أن يكون البائع هو المالك الوحيد للعقار.
- يشترط أن يكون الصك العقاري ليس عليه قيود، سواء واقف أو حجز أو رهن.
- ينبغي أن تكون أرقام القطع الموجودة في الصك مدمجة بمخططات معتمدة من الشؤون البلدية.