قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية، موضحا أن مواجهة تداعيات الارتقاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عدد من الإجراءات منها السريعة تقوم الدولة حاليا بعدد منها كرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه
الخبير أشرف غراب يقدم روشتة لمواجهة وعلاج ارتفاع معدلات التضخم
وأضاف غراب، أن هناك إجراءات أخرى هامة منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والاعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربين الدواجن أيضا وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها
الرقابة الصارمة على الأسوق
ولفت غراب إلى إجراءات هامة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسوق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار فقد تجد في الشارع الواحد عدد من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة ستسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجرءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم