اختتم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إصدار برنامج الصكوك المقومة بالريال لشهر أغسطس، بقيمة عرض إجمالية بلغت 3.50 مليار ريال سعودي 930 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 33.07 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2023، وتم تنفيذ الإصدار على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 2.40 مليار ريال سعودي وتستحق في عام 2031، والثانية بقيمة 1.10 مليار ريال سعودي في عام 2033، وفقًا لشركة NDMC، ويأتي هذا الإصدار بعد جمع 2.63 مليار ريال سعودي في يوليو، و2.25 مليار ريال سعودي في يونيو، و4.33 مليار ريال سعودي في مايو، مما يدل على المشاركة المستمرة في السوق المالية
شركة NDMC السعودية تغلق إصدار الصكوك
وقالت الجهة الحكومية في بيان صحفي إن شركة NDMC ستستمر، وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، في النظر في أنشطة تمويل إضافية تخضع لظروف السوق ومن خلال قنوات التمويل المتاحة محليًا أو دوليًا، وأضاف البيان ذلك لضمان تواجد المملكة المستمر في أسواق الدين وإدارة سداد الديون للسنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار تحركات السوق وإدارة مخاطر محفظة الدين الحكومي، وتعرف الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسندات الإسلامية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت المؤسسة خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة أدوات الدين بقيمة 35.7 مليار ريال سعودي إلى أربع شرائح جديدة من الصكوك ذات فترات استحقاق طويلة الأجل في 2024 و2025 و2026، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سوق النقد المحلي ومواكبة تطوراته، بحسب بيان صحفي، وفي شهر مايو، نجحت شركة NDMC في جمع 6 مليارات دولار عبر مبيعات الصكوك، وهي جزء من برنامجها الشامل لإصدار شهادات الثقة العالمية
شركة NDMC السعودية
وقالت الهيئة المصدرة للديون في بيان صحفي صدر حينها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق رأس المال الدولية، وبينما من المتوقع أن تتراجع إصدارات الصكوك العالمية في عام 2023، خاصة في ظل برامج التحول الاقتصادي المستمرة، فإن إصدار الصكوك في المملكة العربية السعودية يظهر تصميمها على إدارة احتياجاتها المالية بفعالية، ووفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال الصادر في يناير، من المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى حوالي 150 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض من 155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، وشدد التقرير على مشاركة الشركات، لا سيما في دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبارها محركًا حاسمًا وراء أحجام الإصدارات وسط الإصلاحات الاقتصادية المستمرة