قام أحد التابعين بطرح السؤال المتعلق بوجود أمر ملكي ينص على صرف بدل غلاء المعيشة في عام 1445 هجريًا، يجدر بالإشارة إلى أن هناك أمرًا ملكيًا صدر في عام 2018 يتضمن صرف بدل غلاء المعيشة لمدة سنة، وما زال هذا البرنامج قائمًا حتى سنة 2020 التي تم فيها تعليقه، تم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف العبء المالي على الأفراد ومساعدتهم في التعامل مع تزايد تكاليف المعيشة، وبالتالي تعكس هذه الخطوة اهتمام المملكة الكبير برفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
هل صدر أمر ملكي بصرف بدل غلاء المعيشة 1445
في إطار توجه حكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تم إصدار قرار ملكي بزيادة حساب المواطن لهذا العام، تهدف هذه الخطوة إلى ما يلي:
- مساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة.
- يعكس إصدار هذا القرار الاهتمام الواضح والواقعي من قبل المملكة بالمواطنين، ويعد استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الأفراد.
- تدعم هذه السياسات السعي لتحسين مستوى المعيشة، ومع ذلك أكدت الموارد البشرية أنه لن يتم نشر أي قرار ملكي بشأن صرف بدل غلاء المعيشة.
ما حقيقة صدور أمر ملكي بعودة بدل غلاء المعيشة 1445
تم إصدار الأوامر الملكية لتمديد الدعم المقدم لحساب المواطن، ومع ذلك فإن النقاش حول صرف بدل غلاء المعيشة لم يتم تناوله بعد، بالتالي فإن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر توجيهات ملكية بشأن إعادة صرف بدل الغلاء للعام الحالي، بما يعكس تقدير المملكة الحقيقي للتحديات التي تواجه الأسر السعودية في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية، ومن خلال هذه الخطوات تعتمد المملكة نهجًا واقعيًا وعمليًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
كم قيمة بدل غلاء المعيشة؟
صدر قرار من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بتقديم مساعدة مالية لمدة عام كامل في عام 2018 هذه المساعدة تشمل العديد من الفئات منها:
- تم صرف 1000 ريال سعودي لكل موظف بهدف تحفيزهم ودعمهم في تحسين مستوى معيشتهم.
- بالإضافة إلى ذلك تم صرف 5000 ريال لكل عسكري يعمل في الصفوف الأمامية كتقدير للقوات المسلحة وجهودها في الحفاظ على أمن المملكة.
- أما للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، فتم صرف 500 ريال بهدف تخفيف الضغط المالي عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
- كما صرفت 500 ريال لكل متقاعد كتقدير لمساهماتهم خلال فترة عملهم وتحسين أوضاعهم المالية.
- ولدعم الطلاب، تم زيادة مكافآتهم بنسبة 10% بهدف تشجيعهم على الاستثمار في تعليمهم ومستقبلهم والابتعاد عن العمل غير المشروع.