بيان صندوق النقد الدولي حول مصر، بعد شهور من المفاوضات المضنية، أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يوم الخميس 27 أكتوبر أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن تحصل القاهرة على قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار من لصندوق، ويشمل ذلك مليار دولار من صندوق التنمية المستدامة والصمود التابع لصندوق النقد الدولي و 5 مليارات دولار من صندوق التنمية التابع لصندوق النقد الدولي، فضلاً عن تمويل التنمية من البلدان الشريكة، وهذا يعني أن مجموع المساعدات 9 مليارات دولار.
بيان صندوق النقد الدولي حول مصر
- وقالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن صندوق النقد الدولي وافق على خطة تمويل مدتها 46 شهرًا بشرط التزام السلطات المالية المصرية بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
- ومن المتوقع تقديم الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليها في ديسمبر 2022.
حماية اجتماعية استثنائية
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحفي، عن خطة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67.3 مليار جنيه، تبدأ الشهر المقبل، تتضمن مخصصات للعاملين غير الرسميين والمتقاعدين وجميع العاملين بالدولة، علاوة خاصة قدرها 300 جنيه شهريًا.
رحب صندوق النقد الدولي على الفور بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن الدائم، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهل هذه السياسات برامج تمويل أكبر متعددة السنوات.
يقر صندوق النقد الدولي أن وجود سعر صرف مرن للجنيه المصري تسبب في انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبات اقتصادية، لا سيما ارتفاع مستوى الأسعار، مما يزيد العبء على الفقراء والمحتاجين، الطبقة الوسطى.