يتم تطبيق إجراءات الإبعاد في السعودية على الأجانب الذين يعتبرون غير قانونيين في البلاد، ويتم إرسالهم إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد آخر يوافق عليه الأجانب المعنيون، وعادةً ما تتم إزالة قرار الإبعاد بعد انتهاء مدة الإبعاد المحددة في القرار، ويتمكن الشخص المعني بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وسنتعرف في هذه السطور على الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية وما هي شروط إلغاء الإبعاد في السعودية.
ما هو الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية
يتم استخدام مصطلح “الإبعاد” و “الترحيل” في السعودية لوصف اجراءات ترحيل الأجانب غير القانونيين أو المخالفين لشروط الإقامة. ومع ذلك، هناك فرق بينهما:
- الإبعاد: يتم تطبيقه على الأجانب الذين يُعتبرون غير قانونيين في البلاد، ويتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أو إلى أي بلد آخر يوافق عليه الأجانب المعنيون. ويتم إصدار أمر إبعاد من السلطات السعودية ويمنح للشخص المعني فترة محددة لمغادرة البلاد بشكل طوعي، وإذا لم يغادر خلال تلك الفترة، فسوف يتم ترحيله بالقوة.
- الترحيل: يشير إلى إجراءات ترحيل الأجانب الذين يخالفون شروط الإقامة في السعودية، ويتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي دون الحق في العودة إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى. ويتم إصدار أمر ترحيل من السلطات السعودية، ويتم ترحيل الشخص المعني عادة بعد انتهاء فترة الإقامة الخاصة به، ويمكن أن يتم ترحيله أيضًا إذا كان يعمل بشكل غير قانوني في البلاد أو إذا ارتكب أي مخالفة جنائية.
ويمكن أن يتم تطبيق الإبعاد والترحيل على الأجانب الذين يعتبرون مهددين للأمن العام، أو الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، أو الذين يتورطون في أنشطة غير قانونية أو إرهابية.
شروط إلغاء الإبعاد في السعودية
يمكن للأشخاص الذين تم إبعادهم في السعودية طلب إلغاء قرار الإبعاد قبل انتهاء مدته، وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، ويجب تلبية بعض الشروط لإلغاء الإبعاد، وهي:
- توفر الأسباب القانونية المناسبة: يجب على الشخص المعني إثبات أنه قام بتصحيح أي مخالفة قانونية قام بها، أو تقديم أية معلومات أو وثائق قانونية تثبت براءته من أي تهمة تم وجهها إليه.
- مرور فترة من الزمن: يجب أن يمر بعض الوقت منذ إصدار قرار الإبعاد قبل السماح للشخص المعني بتقديم طلب إلغاء الإبعاد، ويتم تحديد هذه المدة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- عدم وجود خلافات قانونية أخرى: يجب على الشخص المعني بالإبلاغ عن أي خلافات قانونية أخرى لديه مع السلطات السعودية، ويجب تسوية تلك الخلافات قبل تقديم طلب إلغاء الإبعاد.
- دفع الغرامات: يجب على الشخص المعني بدفع أي غرامات مالية مستحقة قبل تقديم طلب إلغاء الإبعاد، ويتم تحديد تلك الغرامات من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
- الإلتزام بالقوانين والأنظمة: يجب على الشخص المعني بالالتزام بجميع القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية، وعدم ارتكاب أي مخالفات قانونية أخرى.
- وجود أهلية دخول المملكة العربية السعودية: يجب أن يكون الشخص المعني بإلغاء الإبعاد لديه الأهلية القانونية لدخول المملكة العربية السعودية، مثل الحصول على تأشيرة دخول صالحة وتلبية جميع المتطلبات اللازمة للدخول.