قام البنك المركزي السعودي بطرح مسودة مشروع التعرفة البنكية التي يتم العمل بها في البنوك السعودية ووضع الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من تلك البنوك، مثل الحوالات والحسابات البنكية وكشف الحساب والسحب النقدي وغيرها من الخدمات التي تقدم للأفراد، وكذلك للأشخاص الاعتباريين وتم الوضع على منصة استطلاع للحصول على الآراء الخاصة بها وتنفيذها.
مشروع التعرفة البنكية من البنك المركزي السعودي
عبر منصة استطلاع مشروع جديد لأخذ المرئيات عبارة عن تحديد التعرفة البنكية والرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها البنوك السعودية، وتم وضع هذه المسودة لأخذ الآراء حولها مثل:
- فتح الحسابات الجارية عند انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب
- هل يتم فتح الحساب مع الحصول على رسوم أو يكون مجانيا سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الفروع التابعة للبنك.
- بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل كشف الحساب والحصول على السحب النقدي والإبداع.
- كذلك إصدار البطاقات مثل بطاقة مدى وخدمات الدفع عبر نظام سداد.
- الشيكات والحوالات وعمليات الشبكة الخليجية وعمليات البطاقات.
أهم بنود مشروع التعرفة
من خلال البنك المركزي السعودي ومشروع التعرفة البنكية تم التركيز على مجموعة من البنود ومنها:
- الأحكام العامة التي يجب على البنوك وكافة المصارف السعودية التقيد بها عند تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الأفراد البنكية.
- أيضا يتم تحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن تحصيلها من خلال البنوك.
- يتم وضع المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد تلك الرسوم والخدمات والمنتجات البنكية التي تقدم للعملاء وكذلك الأشخاص الاعتباريين والأفراد.
مدة أخذ الآراء على الاستطلاع
تم طرح مشروع التعرفة البنكية على منصة استطلاع من 30 من شهر مايو 2014 وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يونيو 2024، وتكون حالة المشروع قيد الاستطلاع حتى هذا التاريخ من خلال البنك المركزي السعودي ودخول كافة الجهات المعنية والمشاركة في الاستطلاع، الذي يهدف الى تمكين العملاء من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بوصل وسهولة ووضع كافة الأحكام العامة التي يجب التقيد بها عند تحديد رسوم تلك الخدمات والحد الأدنى والاٌقصى لها.