عقب حادثة التسمم الأخيرة الواقعة في مدينة الرياض، والتي أثارت مخاوف المستهلكين، قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة بتأكيدها على حرصها الشديد في متابعة أهم تفاصيل وملابسات تلك الواقعة، حيث أشارت التقارير الأولية أن السبب الرئيسي في واقعة التسمم هو “المايونيز” ذلك العنصر الذي كان رفيقًا للسندويشات والسلطات منذ فترة طويلة والذي أيضًا أصبح مصدر قلق وليس مصدرًا للمتعة.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
مساء الخميس الماضي، أصدرت هيئة نزاهة بالمملكة العربية السعودية بياناً هاماً حول واقعة التسمم في مدينة الرياض، أكدت فيه على العديد من التفاصيل منها كل ما يلي:
- أكدت رغبة القيادة السعودية في الاستمرار في التحقيق بحادثة التسمم الغذائي التي حدثت في أحد المطاعم بمدينة الرياض.
- وذلك بتوجيهات ملكية إلى الجهات المختصة التي تعاملت مع الحدث من وزارات وهيئات ولجان لتقديم معلومات تفصيلية كل ساعة.
- والتي تشتمل على ظروف التسمم وأسبابه وكذلك المسؤولين عنه.
- كما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من عدة مرافق.
- بالإضافة إلى تقارير عن الرعاية الطبية المقدمة لجميع الأشخاص المشتبه في تعرضهم للتسمم.
نتائج الفحص الأولية
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أشارت بعض الصحف بالمملكة إلى العديد من التفاصيل الهامة، والتي تتمثل فيما يلي:
- خلال الساعات الأولى من إجراءات الفحص الوبائي، تم التأكد من أن حالة التسمم قد اقتصرت على أحد المطاعم المتواجدة بمدينة الرياض فقط.
- وكذلك بعد العديد من إجراءات البحث والتقصي، تم تحديد نوع التسمم وسببه بشكل نهائي.
- من خلال فحوصات مخبرية دقيقة أجريت في المختبرات ومراكز الأبحاث المحلية.
- وأيضا بالتعاون مع مختبرات عالمية ذات خبرات متخصصة في التسمم الغذائي.
- وأظهرت النتائج أن مصدر التسمم اقتصر على إحدى المضافات الغذائية التكميلية “المايونيز”.
- وتم التعرف على مصدره على الفور.
- كما تقرر سحبها بشكل كامل من الأسواق والمؤسسات الغذائية في كافة مناطق المملكة”.
- وبالطبع فإن هذا الاهتمام من السلطات العليا بالمملكة يعد مؤشرا واضحا على أن الدولة تبذل الجهود الكثيفة.
- كما تستغل إمكانياتها لضمان السلامة والصحة العامة لجميع المواطنين.
- وكذلك المقيمين على أراضيها.
- بالإضافة إلى إعطاء الثقة لقطاع اقتصادي مهم وهو قطاع الأغذية والمشروبات.
- حيث يساهم بنسبة 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
- بالإضافة إلى مساهمته بأكثر من 94 مليار ريال سعودي.