الملك سليمان وولى العهد يتابعان تفاصيل حالات التسمم الغذائي بالرياض

باشرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية برفع تقارير مفصلة عن ملابسات حالات التسمم الغذائي وأسباب التسمم في أحد مطاعم الرياض، وذلك بناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الخميس الماضي، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

حالات التسمم

وأكدت واس أن الملك سلمان وولي العهد تابعا بـاهتمام بالغ حادثة التسمم الغذائي في أحد مطاعم الرياض، وأصدرا توجيهات لـ”الجهات المختصة من وزارات وهيئات ولجان، بمتابعة الحدث ورفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم وأسبابه والمتسببين فيه، تتضمن التوجيهات نتائج التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من عدة منشآت، بالإضافة إلى تقارير عن العناية الطبية المقدمة لمن يُشتبه بتعرضه للتسمم.

وأوضحت أنه تأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي أن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض، وشرعت الجهات المختصة في تحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة أجريت في مختبرات ومراكز بحوث محلية، بالتعاون مع مختبرات عالمية متخصصة في التسمم الغذائي.

نتائج التحقيق

وتبين من خلال النتائج التي تم التوصل إليها أن مصدر التسمم ينحصر في أحد الإضافات الغذائية المكملة، وجرى على الفور تحديد مصدرها وسحبها بالكامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وطمأنت الأجهزة المختصة المواطنين والمقيمين بأنه تم احتواء الحدث وتجاوزه، وأكدت هيئة مكافحة الفساد في المملكة أن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه في السلامة أو الصحة العامة، أو قيامه بعمل يهدف إلى تضليل إجراءات التقصي والتحقيق للوصول إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم.

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من بعض ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية الذين سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة، وصدرت التوجيهات بـمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته. وقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.