عاجل .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجار القديم وأهم حالات طرد المستأجر 2024

في تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم، عاد يتصدر الترند على منصات السوشيال ميديا خاصة فيس بوك الحديث حول أهم التعديلات الواجب إقرارها بشكل أسرع، لذا نوضح خلال سطور هذا المقال كافة التفاصيل مع إيضاح أهم حالات طرد المستأجر 2024.

قانون الإيجار القديم

تحدث المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب المصري، أن المناقشات حول قانون الايجار القديم مازالت جارية ، حيث تم إعداد قائمة لـ حصر الوحدات وأعدادها، مؤكدًا على أن الحوار المجتمعي حول القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان، وفق ما يلي:

  • يرغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية الخاصة من دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم التي تجعل المالك يمل من طول وروتين تلك الإجراءات.
  • كما أن بعض الملاك يتخوفون من القيام بإيجار عقاراتهم خوفًا من الدخول في مشكلات مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
  • بينما بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خوفًا من الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
  • وقد أكد أن التعديلات الجديدة سوف تعالج كل تلك النقاط.

تعديلات قانون الإيجار القديم

صدر القانون القديم عام 1920 وعمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وشهد القانون العديد من التعديلات المتعلقة بحقوق للمستأجر، مثل منع خروجه إلا بقرار صادر من المحكمة، أو منع إخلاء المستأجر أو زيادة القيمة الايجارية، ومع تطور العصر أصبحت تلك النقاط عقبة الحياة، ومن أهم التعديلات على القانون لمواكبة العصر ما يلي:

  • العمل على تحديد المدة الزمنية لـ إنهاء العلاقة الايجارية للوحدات غير السكنية، حيث تخضع جميع الوحدات المؤجرة للزيادة السنوية حتى عام 2027.
  • كما يجب أن يحق للمالك زيادة الإيجار بنسبة 15% على مدى خمس سنوات لـ الوحدات السكنية.
  • أن العقد لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، حيث ينظم ذلك وفقا للأحكام المدنية المتعلقة بقانون الإيجار الخاضع لـ رقم 4 لسنة 1996.

حالات طرد المستأجر

هناك عدد من الحالات المحددة التي يستطيع فيها المؤجر طرد المستأجر، ومن أهم هذه الحالات:

  • في حال استخدام المستأجر للعقار في أغراض غير قانونية، منها إدارة أنشطة محظورة.
  • كما في حال وقوع أضرار جسيمة بالعقار أو بمرافقة عن قصد أو إهمال.
  • كما في حالة انتهاء مدة التعاقد وأن يكون لدي المالك رغبة في تجديده شريطة إشعار المستأجر مسبقًا وفقًا للقانون.