رئيس أمن الدولة تطلق منظومة تقصي الإلكترونية لمكاقحة الجرائم المالية

أعلنت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عن إطلاق منظومة تقصي الإلكترونية، وهي منظومة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية بوصفها مركزًا وطنيًا لتلقي وتحليل وإحالة البلاغات المتعلقة بالاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة. تسهم هذه المنظومة في تعزيز مسائل الشفافية المالية وزيادة الفعالية في مكافحة الجرائم المالية عبر استخدام التقنيات الحديثة في التحليل والتحري، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

منظومة تقصي

في خطوة متقدمة نحو تعزيز الأمن المالي ومكافحة الجرائم المالية، أطلقت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية تقصي، وتمثل هذه المنظومة مركزًا وطنيًا متخصصًا في استقبال وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي، وتشمل جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، حيث تهدف تقصّي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

  •   تعزيز قدرات المملكة في رصد وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة.
  •  تسريع عمليات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية.
  •  دعم جهود المملكة في الحفاظ على النظام المالي وحمايته من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة.

تمثل تقصّي نموذجًا للابتكار في استخدام التكنولوجيا لخدمة الأمن الوطني، حيث توفر:

  • منصة إلكترونية متطورة لتجميع البيانات وتحليلها بكفاءة.
  •  أدوات تحليلية قادرة على التعامل مع كميات هائلة من المعلومات.
  •  إمكانية التفاعل السريع مع التقارير والبلاغات الواردة.

رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني

في إطار مساعي تعزيز الأمن الدولي وضمان سلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، أكد رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، على أهمية التعاون الدولي الفعّال في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تعد من أبرز المخاطر التي تواجه الأمن الدولي. وأثنى على الجهود السعودية في مكافحة هذه المخاطر من خلال تبني تشريعات وسياسات رقابية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.

تشهد الرياض حاليًا انعقاد أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي يشكل منصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية. يأتي ذلك في إطار جهود مشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وضمان سلامة الأنظمة المالية والاقتصادية.