الموافقة على تعديل نظام المرور للنزول بسن الترخيص لسن 16سنة وموقف المركبات المتروكة والمهملة

تعديل نظام المرور للنزول بسن الترخيص لسن 16سنة بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي في مناقشته، وقدمته الحكومة ليتم تعديل بعض أحكام المرور الخاصة بالقانون رقم 66 للعام 1973م، وذلك بعد أن قامت بإحالته للجنة، والذي يعمل على تنظيم عملية إصدار رخصة المركبة الآلية، بالإضافة إلى معرفة موقف المركبة المتروكة والمهملة في الشارع.

تعديل نظام المرور للنزول بسن الترخيص لسن 16سنة

  • قامت لجنة الدفاع والأمن القومي ببدء مناقشة تعديلات قانون المرور الجديدة، وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون القديم رقم 66 لعام 1973م بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة.
  • ويعمل على تنظيم إصدار الرخص الخاصة بالمركبات الآلية، بالإضافة إلى معرفة موقف كل من المركبة التي تم تركها في الشارع والمهملة أيضًا.

التعديلات الخاصة بقانون المرور الجديد

  • إن الهدف من تعديلات قانون المرور الجديد هو وجود سند تشريعي لترخيص المركبات الخفيفة والعملية والتي لها تأثير يكاد يكون محدودًا على شبكة الطرق والحركة المرورية، بالإضافة إلى تحديد المواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الدراجات الآلية، وشروط ونظام منح رخصة قيادتها.
  • كما أن أهم أهداف مشروع القانون هو منح الترخيص بقيادة الدراجات الآلية لمن يبلغون 16 عامًا.

أهم ما نص عليه قانون المرور الجديد وموقف المركبة المتروكة والمهملة

  • وأقر قانون المرور الجديد تحديد مواصفات أنواع الدراجات الآلية بمرونة شديدة، وأيضًا شروط ونظام منح رخصة قيادتها، مع ضرورة مراعاة سرعة التطور فيما يتعلق بالدراجات.
  • وأيضًا تنظيم العمر الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها، على أن يتم الترخيص للأطفال ممن بلغوا 16 سنة بقيادة أقل فئات الدراجات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
  • وحدد مشروع القانون الجديد المتمثل في تعديل نظام المرور للنزول بسن الترخيص لسن 16سنة فترة سريان رخصة القيادة لهذه الدراجات الآلية، مع القيام بإعادة صياغة النص المرتبط بمعاقبة من يسمحون لأشخاص غير مرخص لهم بالقيادة بنفس العقوبة المقررة للفعل، إن نتج عن ذلك حدوث وفاة أو إصابة أو ضرر للغير، على أن يكون ذلك كله متسقًا مع سن الترخيص الجديد بقيادة هذه المركبات الآلية لمن هم 16 سنة، وهو الأمر الذي احتاج تعديل قانون الطفل وسمح لصاحب الـ 16 عامًا بالقيادة.
  • وفيما يتعلق بالمركبات المتروكة والمهملة، فقد أقر مشروع القانون أن يقوم قسم المرور المختص مع المحافظة المختصة برفع جميع المركبات المتروكة أو المهملة أو أنقاضها.