العديد يتساءل هل مسموح دخول مكة الآن 1443، حيث أعلنت مديرية الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية بدأ استقبال الطلبات إصدار التصاريح من أجل الدخول إلى العاصمة الكترونيا وهم من العمالة المنزلية والمقيمين بالمنشآت وحاملي تأشيرة العمل الموسمي وأيضا المتعاقدين والمسجلين بنظام أجير.
هل مسموح دخول مكة الآن 1443 وطريقة إصدار التصريح؟
هنا السؤال الذي يدور عند الكثير هل مسموح دخول مكة الآن 1443 الإجابة طبعا نعم لكن يتم إصدار تصريح دخول مكة من خلال الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني، حيث لا يحتاج الشخص إلى الذهاب إلى المكان من أجل استخراج التصريح لدخول مكة وسوف نقوم باتباع الخطوات التالية وهي:
- الدخول إلى بوابة مقيم من أجل إصدار التصريح دخول مكة.
- يتم الطلب منك إدخال جميع البيانات المطلوبة ومن خلالها يتم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك يتم تفعيل اختيار استخدام البيانات للمقيم.
- اختيار كلمة أنا لست روبوت من أجل التحقق من الشخصية.
- الضغط على كلمة دخول التي سوف ستظهر إليك وتكون باللون الأخضر.
- النقر على طلبات التصريح من أجل التعرف على الطلبات.
- الضغط على إضافة خانة التصريح.
- ندخل جميع البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التصريح.
- نقوم بإدخال البيانات الشخص الذي يرغب في الحصول على التصريح له.
- بعد ذلك نرفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وبعد ذلك يتم التحقق من هذه البيانات وأحقية هذا الشخص في الحصول على التصريح.
- اختيار إرسال الطلب ويتم التحقق منه.
- سوف نتابع الطلب وننتظر إشعار بالرد من قبل مديرية الجوازات العامة.
ما الإجراءات المطلوبة من أجل استخراج تصريح الحج للمقيمين داخل مكة
هل مسموح دخول مكة الآن 1443 من أجل استخرج تصريح الحج هناك العديد من المسلمين الذين يعملون بالمنشآت داخل مكة المكرمة لكي يتم الحصول على تصريح خاص بهم عليه اتباع الخطوات التالية وهي:
- يقوم المقيم بالذهاب إلى المسار الإلكتروني والذي يخص حجاج الداخل.
- يتم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- تختار حجز الخدمات وتقوم بالضغط على طلب الحجز.
- سوف تحدد أعداد المقيمين الذين يرغبون في تأدية مناسك الحج.
- يتم إدخال جميع البيانات بشكل كامل وبعد ذلك يتم إرسال الطلب.
ما هي غرامة مخالفة قرار دخول مكة
الغرامة لمخالفة دخول مكة سوف تكون غرامة مالية قدرها 10000 ريال سعودي إلى 50 الف ريال أو السجن من ستة شهور إلى 15 شهر ويمكن الترحيل بسبب مخالفة تلك القرارات.