أعلنت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة ١٨ و٣٢ من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أوضحت جريدة أم القرى الرسمية أن التعديل الحديث الخاص بنظام التقاعد المدني يتضمن، حال انتهاء خدمة الموظف وعدم تجاوزه المدة المقررة، فيتم صرف مكافأة له بنسبة ١٤٪ من المرتب السنوي عن كل عام قضاه في الخدمة.
المادة ١٨ و٣٢ من نظام التقاعد
في سياق متصل بشأن المادة ١٨ و٣٢ فقد أعلن المسؤولين في التأمينات الاجتماعية أنه عند انتهاء مدة الخدمة نتيجة الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، فسوف يتم صرف مكافأة بنسبة ١٠٪ من المرتب السنوي عن كل عام مفضي في الخدمة، لكن ذلك يكون عند بلوغ عمر الستين، أو عند الوفاة، كما أوضحت أنه في حال انتهاء خدمة الموظف دون بلوغ المدة المقررة، كحد أدنى عشر سنوات وقد بلغ سن التقاعد، فيحق له معاش.
العمل أقل من 5 سنوات
أما في حال قضاء الموظف فترة أقل من خمس سنوات ووصل عمر الستين، فله الحق في طلب ضم مدة اعتبارية، شريطة عدم تخطي الفترة بعد الضم عشرة أعوام، لكنه يجب تأدية جميع الحِصص عن كل شهر من تلك المدة المضمومة، بالنسبة لتعديل نظام التأمينات الاجتماعية فإنه يحق الموظف عند ترك العمل، أن يقوم بتسليم تعويض الدفعة الواحدة دون وصول سن الستين، أو حدوث عجز وذلك بحسب ما تُقرره اللائحة، تعرف على هل التقاعد 25 والراتب كامل؟
تبادل المنافع حسب المادة ١٨ و٣٢ من نظام التقاعد
أما بالنسبة لنظام تبادل المنافع، فقد أضاف التعديل شرطًا هامًا، حيث أنه لا يجب أن يكون فترة الاشتراك المضمومة بمثابة فترة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل أن يصل إلى سن الستين، لكنه يتوجب على المشترك استكمال الفترة التي يقررها النظام، إلا إذا كان الضم نتيجة التحول أو التخصيص، أو أن انتهاء مدة الخدمة سببه العجز أو الوفاة أو التنسيق من الخدمة.
كما أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة في أي نظام سواء المدني أو العسكري، وفق التعديل الأخير، هذا إلى جانب ضرورة التزام صاحب العمل بدفع التكاليف الإضافية على النظامي عند تخصيص إحدى المرافق العامة، أو تحول منسوبيها من نظام إلى آخر.